لاله افتخاري:در ساية مجلس هفتم و دولت نهم شعارهاي سال 57 احيا شده است
اواخر شهريور و اوايل مهر، مهمترين خبر داخلي ايران سفر رئيسجمهور احمدينژاد به نيويورک و سخنراني او در دانشکاه کلمبيا و مجمع عمومي سازمان ملل بود. به علت بازتاب بسيار گستردة اين سفر در خارج از کشور، نيروهاي هوادار احمدينژاد در داخل با حمايت از اين سفر آن را پيروزي بزرگي براي کشور دانستند. زنان نمايندة جناح اصولگراي مجلس نيز از جمله حاميان اين سفر و آثار آن بودند.
پيش از اين سفر، الهام امينزاده، تنها زن عضو کميسيون سياست خارجي مجلس كه موضعگيريهاي سياسي زنان مجلس عمدتاً از سوي او و عشرت شائق انجام ميشود، در گفتوگويي به احمدينژاد پيشنهاد کرد که در اين سفر پايان يکجانبهگرايي امريکا را اعلام کند.
محاکمة «يکجانبهگرايي» امريکا
الهام امينزاده، 31 شهريور در گفتوگو با خبرگزاري مهر، در مورد محورها و نکاتي که بايد در سخنراني رئيسجمهور در مجمع عمومي سازمان ملل طرح شود، گفت: «به محاکمه کشيدن يکجانبهگرايي امريکا در عرصة بينالملل ميتواند يکي از محورهاي سخنراني احمدينژاد در سازمان ملل باشد.»
وي افزود: «اين سفر سوم دکتر احمدينژاد به سازمان ملل است. در سفر اول، ايشان حرفها و پيشنهادهايي مثل "کنسرسيوم هسته اي" و عدالت در عرصة بينالملل را مطرح کرد و در سفر دوم خود، مناظرة جهاني با بوش را پيشنهاد داد که اگر غرب به اين حرفها گوش ميداد، بسياري از مشکلات حل ميشد.»
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: «شرايط سفر سوم احمدينژاد به سازمان ملل با گذشته متفاوت است، امروز موقعيت هستهاي ايران به مراتب قويتر و مستحکمتر از گذشته است و سخنان احمدينژاد بايد متأثر از اين واقعيت باشد.»
امينزاده با اشاره به توافقات اخير ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي گفت: «امروز، آژانس بينالمللي انرژي اتمي يک حکم برائت براي ايران صادر کرده و همين باعث عصبانيت و خشم غرب و امريکا شده و حل مسائل باقي با آژانس، غرب را به انفعال کشانده است.»
اين نماينده همچنين دربارة اظهارات وزير خارجة فرانسه عليه ايران که گفته بود ايران يا بايد دست از ساخت بمب اتمي بردارد يا بمباران شود گفت: «اتحاد، سرمايهگذاريهاي مختلف اقتصادي و بالا بردن روابط اجتماعي و فرهنگي و سياسي كشورهاي مختلف جهان در مقابل كشورهاي غربي و امريكا، تهديدات آنها را خنثي خواهد كرد.»
الهام امينزاده همچنين با بيان اينكه رسانههاي جمعي در پي دست يافتن به اهدافي هستند كه مسئولان برخي كشورها آنها را تعيين ميكنند، به ايسنا گفت: «متأسفانه امروزه يكي از مهمترين ابزار سياست خارجي غرب رسانهها هستند.»
نمايندة تهران با بيان اينكه «كشورهايي مثل امريكا و فرانسه تصور ميكنند كه تحريم صرفاً يك حالت و وضعيت بينالمللي است، اما بهواقع تحريم نوعي مخاصمة بينالمللي است»، اظهار كرد: «آنها هيچگونه دليل و برهاني براي ادامة وضعيت تحريم و تهديد ندارند، بلكه فقط بر طبل جنگ ميكوبند و پايبند نبودن خود را به نهادها و سازمانهاي بينالمللي نشان ميدهند.»
به گفتة وي، چنين واكنشهايي نشان ميدهد كه اينگونه كشورها به دنبال حل مشكلات از طريق مذاكره نيستند و سازمانهاي مختلف و از جمله سازمان انرژي اتمي را كه براي حل و فصل مخاصمات بينالمللي است قبول ندارند.
تقدير رئيس فراكسيون زنان از احمدينژاد
پس از بازگشت احمدينژاد از سفر نيويورک و بازتاب وسيع داخلي و خارجي آن، به علت توهين رئيس دانشگاه کلمبيا به وي و اخباري که در مورد اين سفر منتشر شد، زنان نماينده از جناح اکثريت مجلس نيز به دفاع از وي پرداختند.
فاطمه آليا، نمايندة تهران و رئيس فراکسيون زنان مجلس، 4 مهر، در حاشية جلسة علني مجلس، با اشاره به سخنان محمود احمدينژاد در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل، بهويژه بخش اول آن که درمورد زنان و خانواده بود، در جمع خبرنگاران، گفت: «ديدگاه ارزشمند رياستجمهوري در خصوص جايگاه و اهميت خانواده در روند پيشرفت و تعالي كشورها، كه تجلي و تبلور آن در طليعة نطق مهم ايشان در جلسة مجمع عمومي سازمان ملل متحد طنينانداز شد، فصل جديدي را در گسترش و ترويج ديدگاه مترقي اسلام و نظام جمهوري اسلامي در جهان رقم زد.»
وي افزود: «توجه ايشان به اين موضوع و ايراد آن در اولين و مهمترين فراز نطق مبين اشاره به يكي از چالشها و معضلات غرب است كه، با تزلزل بنيان خانواده و استفادة ابزاري از زنان و دور كردن آنان از كانون خانواده، از مسير تمدن و پيشرفت اصيل واقعي فاصله ميگيرند.»
نمايندة تهران افزود: «از نظر اسلام و جمهوري اسلامي، تربيت كودك سالم در كانون خانوادة سالم و به تبع عنايت ويژه به منابع انساني و تقويت ايمان و ارادة نسل جوانمان، ما را از گرايش به تسليحات نظامي و اتهام غنيسازي اورانيوم براي بهرهبرداري غيرصلحآميز بينياز ميكند.»
آليا با بيان اينكه اسلام، ضمن تشويق زنان به دخالت در همة شئونات جامعه، نقش زن در خانواده را در اولويت قرار ميدهد، گفت: «قانون اساسي ما همة آحاد جامعه اعم از زن و مرد را براي دخالت در امور سياسي و اجتماعي و دفاعي و فرهنگي در نظر دارد، اما اصل 15 قانون اساسي از جايگاه خاصي برخوردار است و همة قوانين و مقررات و اقدامات در كشور را منوط به تحكيم بنيان خانواده ميداند.»
وي افزود: «هشت سال دفاع مقدس افتخارآميز ما بر اين ديدگاه صحه گذاشت كه ايمان بر سلاح پيروز است و هر يك از جوانان رشيد و رزمندة ما از مدرنترين سلاحهاي هستهاي براي دشمنان اسلام خطرناكتر است و آنچه كه دشمنان دين و ملت ما از آنها هراسناك و وحشتزده است جواناني غيور و برخاسته از كانون گرم خانوادههايي اصيل و معتقد است، لذا ايجاد نقطة عطفي در نوع ايراد نطق در مجمع عمومي و ارزشگذاري به زنان در بطن خانواده و نه منتزع و جدا از خانواده موضوعي قابل تقدير و تشكر است.»
احمدينژاد توطئة كاخ سفيد را خنثي كرد
عشرت شائق، نمايندة تبريز، 4 مهر در گفتوگو با خبرگزاري فارس، حضور رئيسجمهور در نيويورك و سخنراني او در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و دانشگاه كلمبيا را يكي از برجستهترين حركتهاي ديپلماسي ايران در سالهاي اخير دانست و گفت: «احمدينژاد در اين سخنرانيها ديدگاههاي شفاف ايران در مورد مسائل مختلف را با صراحت اعلام و به نحو شايستهاي از اين مواضع و حقانيت ملت ايران دفاع و توطئة سران كاخ سفيد براي انزواي كشورمان در مجامع بينالمللي را خنثي كرد.»
اين عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي رفتار زنندة برخي از مقامات و رسانههاي امريكايي را ناشي از ترس آنان در افشاي جنايات متعدد اين كشور در مناطق مختلف جهان دانست و افزود: «باعث تأسف است كه ملت امريكا هنوز هم فكر ميكنند در يك كشور آزاد زندگي ميكنند، درحاليكه اكثر مردم دنيا اعتقادي به اين مسئله ندارند و بر اين واقعيت اتفاق نظر دارند كه امريكا با فريب افكار عمومي بهطور دائمي صلح جهاني را به خطر مياندازد.»
شائق ديپلماسي انقلابي و اسلامي را خط درست ديپلماسي نظام اسلامي دانست و تصريح كرد: «بايد جهتگيري اسلامي و انقلابي خود را همچنان در رخدادهاي جهاني حفظ و در مقابل تهديدات دشمنان با وحدت و انسجام مقاومت كنيم تا بتوانيم به جايگاه واقعي خود در عرصههاي مختلف دست يابيم.»
دويست تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طي بيانيهاي، از سخنان محمود احمدينژاد در دانشگاه امريكايي كلمبيا تجليل كردند و اکثريت زنان نماينده هم اين بيانيه را امضا کردند.
در اين بيانيه آمده است: «اين حضور تاريخي و بهيادماندني نمايندة ملت ايران و سخنان ارزشمند، شجاعانه و عميق ايشان با متانت، اعتمادبهنفس و زيركي سياستمدارانه، كه نمونهاي از برخورد اسلامي و انقلابي را در ميان جهانيان به نمايش گذاشت، از طرفي، موجي از شعف و شادماني ناشي از سربلندي را بين مسلمانان و ملت ايران ايجاد كرد و از طرف ديگر، خشم دشمنان ملت ما عليالخصوص صهيونيستهاي غاصب را برانگيخت و البته خشمناكي آنان قابل درك است، زيرا با مواجهة مستقيم مسئولان نظام جمهوري اسلامي با افكار عمومي جهاني و ملت امريكا مخالفاند. چرا كه در نتيجة چنين مواجههاي جايي براي جولان و زيادهخواهي و بيمنطقي آنان باقي نخواهد ماند و اين دقيقاً اتفاقي است كه در نتيجة حضور رياست محترم جمهوري اسلامي در دانشگاه كلمبيا به وقوع پيوست.»
نشانة رشد عقلانيت در مقامات امريكايي
پس از آنکه اعلام شد بوش از ايران تقاضاي مذاکره کرده است، الهام امينزاده در موضعگيري ديگري گفت: «تغيير لحن و موضعگيري اخير بوش انفعال در برابر ديپلماسي فعال احمدينژاد است که در نيويورک و دانشگاه کلمبيا بهکار گرفته شد.»
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: «احمدينژاد در نشست مجمع عمومي و دانشگاه کلمبيا، بوش و دولت امريکا را به چالش کشيد و بوش در برابر اين چالشگري ميتوانست سه رويکرد داشته باشد. اول اينکه سکوت اختيار كند كه اين موضع به معناي اين بود که حرفي براي گفتن در برابر احمدينژاد ندارد. موضع دوم اين بود که دست به تخريب احمدينژاد بزند که اين هم بهدليل توجه و استقبال افکار عمومي از سخنان رئيسجمهور ايران معقول نبود. بدين ترتيب سومين راهي که بوش داشت همين موضع انفعالي و ملايم بود تا بتواند اثر سخنان احمدينژاد را خنثي کند.»
وي افزود: «توپ فعلاً در زمين امريکاييها است و آنها ميخواهند با ملايمت و کمرنگ کردن لحن خود، توپ را از زمين خود خارج کنند. آنها بهخوبي ميدانند که موضوع هستهاي ايران راهحل خشن، نظامي و جنگ ندارد.»
امينزاده تصريح کرد: «البته بعيد است دولتمردان کاخ سفيد اين حقيقت را بهطور کامل فهميده باشند، اما تغيير لحن مقامات امريکايي ميتواند نشانهاي از رشد عقلانيت در آنها باشد.»
استقرار مقر سازمان ملل در جزيرهاي ايراني
يکي از آثار سفر احمدينژاد به سازمان ملل و مسائلي که در حاشية آن دربارة ايران ايجاد شد طرح پيشنهاد احمدرضا درويش، كارگردان سينماي ايران، مبني بر استقرار مقر آسيايي سازمان ملل در يكي از جزاير ايران و گذاشتن نام «جزيرة صلح» به اين جزيره بود.
سهيلا جلودارزاده، نمايندة مردم تهران، 4 مهر در گفتوگو با ايسنا، درمورد اينكه آيا امكان دارد يك جزيره به نام «جزيرة صلح» براي اين موضوع در نظر گرفته شود، گفت اين پيشنهاد خوبي است اما مسئلهاي امنيتي و ملي است و چنانچه قرار باشد چنين كاري صورت گيرد، بايد بهطور حتم به صورت رفراندوم مطرح شود تا همة مردم در موردش تصميم بگيرند.
عضو فراكسيون اقليت مجلس با بيان اينكه اين مسئله فقط جنبة فرهنگي ندارد، بلكه داراي جنبة حقوقي و قانوني نيز هست، افزود: «اين موضوع نه در حد اختيارات مجلس و دولت و نه در حد اختيارات شوراي عالي امنيت ملي است و عموم مردم بايد در مورد آن تصميم بگيرند.»
زنان مجلس، دولت و پوشاک بنتون
زنان نمايندة مجلس در جناح اکثريت اصولگرا، علاوه بر حمايت از دولت در سياستهاي خارجي، در داخل نيز در جهت تقويت محمود احمدينژاد فعالاند. گفته ميشود محمدباقر قاليباف، شهردار تهران، يکي از رقباي اصلي احمدينژاد در انتخابات رياستجمهوري گذشته بوده و در آينده نيز خواهد بود، رقابت اين دو با اينکه هنوز دو سالي به پايان رياست جمهوري نهم باقي است در موارد متعدد مشاهده ميشود.
چندي پيش روزنامة ايران، که اعلامکنندة مواضع دولت است، در ويژهنامهاي به مناسبت روز قدس که در سطح وسيعي در بين راهپيمايان روز قدس نيز توزيع شد، اعلام کرد بنتون، صاحب فروشگاههاي پوشاک بنتون که صهيونيست است، به دعوت شهردار تهران به ايران آمده است.
در اين ميان يکي از نمايندگان زن، كه عضو کميسيون فرهنگي است، براي جمع كردن امضا به منظور بستن فروشگاههاي بنتون در تهران و محکوميت دعوت از وي به ايران تلاش بسيار كرد. از آن سو هواداران قاليباف در رد اين اخبار اعلام کردند که بنتون با همراهي وزارتخانههاي امور خارجه، فرهنگ و ارشاد و بازرگاني با عنوان سرمايهگذاري خارجي در ايران به کشورمان آمده و تنها ديداري نيز با قاليباف داشته است. سخنگوي وزارت خارجه نيز انتساب بنتون به صهيونيستها را رد کرد و هواداران قاليباف در نهايت تمامي تلاشها براي تبليغاتي کردن موضوع سفر بنتون به ايران را شناساندن بنتون به مردم و نوعي تبليغات تجاري غيرمستقيم در کنار بهرهبرداريهاي سياسي از آن دانستند. سايت فردا که گفته ميشود متعلق به احمد توکلي، نمايندة تهران در مجلس است گزارشهاي کاملي را در اين زمينه منتشر کرده است.
فحاشي عليه دولت نشانة ضعف است
عشرت شائق در برابر انتقادهايي که از دولت ميشود موضع گرفت و منتقدان دولت احمدينژاد را غيرمنصف خواند.
وي، 26 شهريور در گفتوگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به توهين و فحاشي عليه دولت گفت: «سياهنمايي عملكرد دولت نهم بيانصافي و ناشي از عصبانيت شكست در انتخابات رياستجمهوري است.»
وي افزود: «هر دولتي كه به پشتوانة رأي مردم و تنفيذ حكم رياستجمهوري از سوي مقام معظم رهبري زمام امور كشور را در دست ميگيرد بايد مورد احترام و تقويت قرار گيرد كه نقد منصفانه همراه با ارائة راهكارهاي عملي براي حل مشكلات و رشد و تعالي در خدمترساني به مردم در همين راستا قابل طرح و حركتي مثبت ميباشد.»
عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه «هيچكس نميتواند منكر كاستيها باشد»، افزود: «وقتي نقد جاي خود را به برخوردهاي هتاكانه و خارج از مرزهاي اخلاقي دهد، اين ديگر نقد نيست بلكه نق زدن كودكانه براي ابراز وجود تلقي ميشود.»
شائق تأكيد كرد: «امكان ندارد دولتي با رأي مردم بر سر كار بيايد و وزراي آن از مجلس رأي اعتماد كسب كنند، اما هيچ نكتة مثبتي در كارنامة خود نداشته باشد. قضاوت در مورد دولت نهم نيز وقتي منصفانه خواهد بود كه عملكرد آن بدون حبوبغض سياسي مورد ارزيابي قرار گيرد، چيزي كه اين روزها بهندرت ديده ميشود.»
وي ايجاد اشتغال و رفع بيكاري، توجه به مناطق محروم و رفع محروميت و تلاش براي برقراري عدالت در جامعه را ازجمله ويژگيهاي دولت برشمرد و افزود: «همه بايد به دولت اصولگراي احمدينژاد كمك كنند تا خدمترساني به اوج خود برسد و مردم سراسر كشور از لذت آن بهرهمند شوند.»
زنان مجلس در برابر لايحة دولت؟
در برابر حمايتي که زنان اصولگراي مجلس هفتم از سياستهاي داخلي و خارجي دولت نهم دارند بايد ديد که در جلسات بررسي لايحة حمايت از خانواده که بهزودي در دستورکار مجلس قرار ميگيرد چه موضعي خواهند داشت.
بهنظر ميرسد زنان مجلس هفتم موضع واحدي در برابر اين لايحه ندارند، هرچند که اکثر آنها با دو مادهاي که دولت به لايحة قوه قضائيه اضافه کرده مخالفاند و موافقان هم از حمايت مستقيم از اين ماده خودداري ميکنند. شرايط به گونهاي است که نفيسه فياضبخش نسبت به آن ابراز نگراني كرده و گفته است: «لايحة حمايت از خانواده تا يكيدو ماه آينده و بعد از بررسي لايحة اصل 44، در دستور كار مجلس قرار ميگيرد.»
عضو فراكسيون زنان مجلس، 27 مهر در گفتوگو با ايسنا، اضافه كرد: «يك جوّ عاميانه و غيركارشناسي دربارة لايحة حمايت از خانواده در مجلس حاكم است و به همين دليل نگران هستيم كه اگر اين لايحه در مجلس مطرح شود، چه اتفاقي ميافتد.»
تاکنون دو زن جناح اقليت مجلس و تعداد محدودي از زنان جناح اکثريت در برابر اين لايحه موضعگيري کردهاند.
رفعت بيات، نمايندة زنجان، در انتقاد از لايحه حمايت از خانواده تصريح کرد: «لايحه دولت نهتنها اساساً هيچ حق جديدي را براي خانمها نکرده، بلکه در مواردي نيز از حقوق آنها کاسته است. اين لايحه قرار بود با هدف اجراي راحتتر قوانين به اجرا دربيايد، يعني براي مثال اگر زن و شوهري با يکديگر مشکلي دارند راحتتر بتوان به دعوايشان رسيدگي کرد يا در مسائل حضانت فرزندان مشکلات کاهش يابد، اما لايحه برخلاف انتظار حتي نسبت به افزايش صلاحيت دادگاهها اقدامي نکرده و توان دادگاه را افزايش نداده است.»
بيات، ضمن تأکيد بر اقدام غيرقانوني دولت در دخل و تصرف بيجا در لايحة قضايي، خاطرنشان كرد: «براساس قانون، لوايح قضايي تنها به وسيلة دولت (واسط دستگاه قضايي و مجلس) به مجلس ميروند، و دولت حق دخالت در آنها را ندارد، اما متأسفانه دولت برخلاف قانون دخل و تصرف بيجايي در لايحه انجام داده و بندهاي 22 و 25 را اضافه کرده است.»
وي ضمن يادآوري لزوم تطابق قانون با عرف جامعه تصريح کرد: «خانوادههاي ما درحالحاضر عرفاً تکهمسري هستند و قوانين نيز بايد کمک کنند تا اين عرف حفظ شود. بايد از طراحان لايحه پرسيد که دادگاه با چه مجوزي حق دارد صرف داشتن تمکن مالي مرد شرط عدالت را محقق بداند؟ ضمن اينکه در اين مورد هم اصلاً توجه نشده که هنوز ازدواجي صورت نگرفته که مشخص شود مرد در مسائل اقتصادي هم عدالت را رعايت ميکند. اصلاً معيار سنجش اين عدالت چيست؟ چه نهادي و از چه طريق توانايي نظارت بر آن را دارد؟»
اين نمايندة مجلس گفت: «اگر خانمي در دوران جواني ازدواج کند، بعد از چند سال که تمامي تلاش خود را براي خانوادهاش صرف کرد، با اين توجيه که دادگاه مجوز صادر کرده است، عواطف او ناديده گرفته ميشود. آنچه اسلام گفته اين است که تحت شرايطي که همسر اول راضي باشد و کارشناسان و مراجع مسئول هم تشخيص بدهند اجازه صادر ميشود. يعني اجازة همسر اول شرط است چرا که او بايد شرايط را تحمل کند.»
وي با تأکيد بر اهميت حفظ کيان خانواده اظهار داشت: «بايد دقت کنيم که اکثر ازدواجهاي مجدد به متلاشي شدن خانوادة اول منجر ميشود و در اکثر مواردي که ما شاهد بوديم اين مسئله کاملاً مشخص است، چرا که هدف مرد سوءاستفاده از قانون بوده است.»
بيات همچنين با اشاره به بند ديگري از لايحه که به اخذ ماليات از مهريههاي نامتعارف اشاره دارد گفت: «مادة 25 هم مسئلة مبهم ديگر اين لايحه است. اصلاً ذکر نشده که چه کسي بايد ماليات مهريه را پرداخت کند؟ ضمن اينکه ماليات به درآمد تعلق ميگيرد. مشخص است که اين بندها شتابزده تنظيم شدهاند.»
وي افزود: «مهريه يک قرارداد است. شما اگر اشکالي در اين مسئله ميبينيد بايد فرهنگ جامعه را اصلاح کنيد. درحالحاضر وقتي دادگاهها حمايت قضايي مناسبي از زنان نميكنند معلوم است که دختران در هنگام ازدواج سعي ميکنند براي خود امنيتي ايجاد کنند. اگر ما حمايت قضايي مناسبي از زنانمان داشته باشيم فرهنگ غلط جامعه هم بهمرور اصلاح ميشود، اما مادة 25 نهتنها مشکلي را حل نميکند بلکه بسياري از مشکلات جديد و اتفاقات زيرميزي را ايجاد ميکند که اصلاً قابل پيشبيني نيستند.»
اين نمايندة زن مجلس هفتم، با اشاره به اين نکته که «متأسفانه مسئلة ثبت ازدواج موقت هم در اين لايحه لحاظ نشده و در اين زمينه هم کاري صورت نگرفته»، تأکيد کرد: «خانمهاي مجلس با مادة 22 اين لايحه بهشدت مخالفاند.»
عدالت در ازدواج مجدد حکم شرع است
موسي قرباني، عضو هيئترئيسة مجلس، نيز از برخورد جهتدار رسانهها با لايحة حمايت از خانواده انتقاد و تأکيد کرد: «اين عين حکم شرع است و من نميدانم چرا برخي از مطبوعاتيها سعي ميکنند در مورد آن جنجال به پا کنند.»
نمايندة قائنات، 24 شهريور در گفتوگو با خبرگزاري آفتاب، در مورد بندي از لايحة دولت که در آن ازدواج مجدد مردان فقط به اجازة دادگاه بستگي دارد و به اجازة همسر اول نيازي نيست، توضيح داد: «در لايحه آمده است که دادگاه بايد تشخيص دهد که مرد ميتواند شرط عدالت را بهجا بياورد يا نه. شرط عدالت براي ازدواج مجدد هم عين حکم شرع است که در لايحة جديد ضوابط بسيار محکمي هم براي آن در نظر گرفتهاند.»
وي افزود: «در شرع آمده که اگر مردي بخواهد ازدواج مجدد داشته باشد بايد بتواند شرط عدالت را ميان زنان خود بهجا بياورد. در لايحة دولت هم نظارت بر برقراري اين شرط به عهدة دادگاه گذاشته شده که بسيار کار خوبي است.»
قرباني تصريح کرد: «اين بند لايحه اساساً چيز جديدي ندارد که اينهمه به آن پرداخته ميشود، درحالحاضر هم اگر مردي بخواهد ازدواج مجدد كند، به دادگاه درخواست ميدهد. با تصويب اين لايحه هم بيشک اگر مردي به دادگاه درخواست ازدواج مجدد بدهد دادگاه ابتدا از همسر اول او، بهعنوان خواندة دعوا، ميخواهد تا مراجعه کند و صحبتهايش را بگويد. در نهايت هم دادگاه با توجه به جميع جوانب حکم صادر خواهد کرد. در بسياري از موارد هم قطعاً دادگاه موافقت نخواهد کرد.»
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هفتم، در پاسخ به سخنان منتقدان به لايحة دولت، مبني بر الزامي نبودن ثبت ازدواج موقت گفت: «درحالحاضر هم ازدواج موقت را ميتوان ثبت کرد، حال بسياري ترجيح ميدهند که اين ثبت در شناسنامه صورت نگيرد و نميخواهند براي يک امر موقت عواقب دائمي ايجاد کنند. براي چنين مواردي دفاتر ثبت برگههاي ويژهاي طراحي کردهاند که در آن مشخصات دو طرف و شرايط ازدواج موقت ثبت ميشود.»
قرباني ضمن تأييد اين نکته که «الزام ثبت ازدواج موقت ميتواند بسيار مفيد باشد»، اظهار داشت: «با توجه به عواقبي مانند ايجاد فرزند که ممکن است ازدواج موقت در پي داشته باشد، بهتر است که ثبت آن الزامي شود. بههرحال هم فرزندان احتمالي و هم طرفين ازدواج حقوقي دارند که با ثبت ازدواج موقت بهتر ميتوان به آنها پرداخت. ضمن اينکه ثبت کردن از بسياري ناهنجاريهاي شرعي و اجتماعي ديگر نيز جلوگيري ميکند.»
بحران برابري جنسيتي در غرب
ريچارد اسپرينگ، معاون حزب محافظهكار انگليس، پيشازظهر 26 شهريور، با حضور در مجلس با رئيس و تني چند از اعضاي فراكسيون زنان مجلس ديدار و گفتوگو كرد.
در اين ديدار، فاطمه آليا، رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، با مقايسة فعاليتها و عملكرد زنان ايران در حوزههاي مختلف قبل و پس از پيروزي انقلاب اسلامي و نيز تشريح مشاركت و حضور گستردة آنان در عرصههاي سياسي، اجتماعي و علمي، سهم زنان را در ارتقاي بخشهاي تحقيقاتي و اكتشافات اخير علمي ايران بااهميت خواند.
رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي تصويب منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در نظام اسلامي را يكي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي خواند و با اشاره به برخي مفاد اين منشور آن را بسيار مترقيتر از كنوانسيون رفع تبعيض از زنان دانست.
نمايندة تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه مشكل اصلي زنان در جمهوري اسلامي ايران را از آثار و تبعات منفي فرهنگ رژيم گذشته دانست و يكي از مظاهر دخالتهاي امريكا در عرصة فرهنگي را پيگيري يكسانسازي فرهنگي در جهان برشمرد و تصريح كرد: «كشورهاي مستقل دنيا اين رويه را نميپسندند.»
وي بحران خانواده در غرب را ناشي از نوع نگرش دنياي غرب نسبت به زنان و تأكيد آنان بر برابري جنسيتي دانست و ضمن اشاره به اشكالات اين نظريه، اظهار داشت كه ديدگاه دين مبين اسلام مبتني بر عدالت جنسيتي ماية برخورداري زنان از امتيازات و حقوق برتر است.
در ادامة اين ديدار، ريچارد اسپرينگ، معاون حزب محافظهكار انگليس، نيز با ابراز خرسندي از سفر به ايران اظهار داشت: «گرچه روابط دو كشور در سطح مطلوبي نيست، اما تلاش ما در حزب محافظهكار انگليس بر آن است كه مناسبات دو كشور را به حد مقبولي ارتقا دهيم.»
40 زن در مجلس هشتم
هاجر تحريري نيکصفت، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، معتقد است هرچه تعداد زنان در مجلس هشتم بيشتر شود به نفع جامعة زنان خواهد بود، زيرا قوانين مرتبط با آنها مي تواند بهراحتي مطرح و تصويب شود.
نمايندة رشت افزايش حضور زنان در مجلس را منوط به حضور بيشتر زنان توانمند دانست و گفت در اين صورت شاهد حضور زنان در صحن مجلس و مشارکت بيشتر زنان پاي صندوق هاي رأي خواهيم بود.
تحريري نيکصفت ضمن تأكيد بر لزوم بازنگري در برخي از قوانين مدني مرتبط با زنان گفت: «شايسته است پس از صحبتهايي با مراجع تقليد، برخي از قوانين زنان از نگاههاي مختلف سنجيده و مجدداً بررسي شود.»
وي اظهار داشت: «هنوز مردان بسياري در جامعه به اين مسئله نرسيدهاند که زنان توانمندي در سطوح مختلف فعاليت دارند و بر مبناي جنسيت در مورد بانوان حکم ميکنند.»
يك نفر مرد است آن هم خانم تاچر
زنان مجلس کمتر در زمينة ارائة طرح فعالاند. تنها رفعت بيات طي دورة مجلس هفتم دو بار ارائهکنندة طرح بوده كه طرح دوم او در زمينة اجراي کامل تبصرة 13 قانون بودجه که دولت را ملزم به ارائة بنزين آزاد ميکند کارشناسي بهنظر ميرسيد. البته درخواست فوريت طرح به تصويب نرسيد ولي دلائل ارائة طرح کاملاً قانوني بود. 112 نمايندة مجلس هفتم مهر به طرح دوفوريتي عرضة بنزين آزاد كه 152 نمايندة آن را امضا كرده بودند، رأي دادند. يعني 40 نمايندة مجلس پيشنهادي را امضا كرده بودند كه خود با آن مخالف بودهاند.
رفعت بيات، نمايندة زنجان، يکي از طراحان اصلي بود که پس از رد شدن طرح در تشريح علت اينکه 40 نمايندة امضاکنندة طرح به امضاي خود اهميت ندادهاند گفت: «فضاسازي براي رد طرح توسط نمايندگاني چون احمد توكلي صورت گرفته و آنان به نمايندگان اعلام كردهاند كه مسئولان بلندپاية نظام با ارائه بنزين مازاد مخالفاند.»
براساس طرح دوفوريتي، دولت موظف ميشد حداكثر 15 روز پس از تصويب اين قانون، قيمت آزاد بنزين خودروهاي دولتي و مازاد سهمية مردم را اعلام كند، و مردم ميتوانستند مازاد بنزين سهمية كارت هوشمند خود را به قيمت آزادي كه دولت تعيين ميكرد به دولت واگذار كنند.»
رفعت بيات دربارة ضرورت اين طرح گفت: «بهدليل ديركرد اجراي قانون سهميهبندي بنزين از فروردين به تير 1386، مبلغ قابلتوجهي معادل 5/2 ميليارد دلار بودجة مصوب بنزين وارداتي، بهدليل مصرف بيروية بنزين در سه ماهة اول (حدود 25 ميليون ليتر در روز)، هزينه شد. به عبارت ديگر، سهم 5/4 ماه از قرار 9 ميليون ليتر بنزين وارداتي مصوب در اين 3 ماه مصرف شد، به همين دليل ارز موجود براي تأمين نياز بنزين كشور تا آخر سال 1386 كه روزي 7 ميليون دلار است كافي نخواهد بود.» نمايندة مردم زنجان در مجلس ادامه داد: «پس بايد بهگونهاي عمل كرد كه يارانة دولت براي بنزين سهميهاي نيز به حداقل برسد و مردمي كه در بين خودشان به خريد و فروش بنزين پرداختهاند، بنزين مورد نياز مازاد بر سهميه را از پمپ بنزين تأمين كنند تا سهم درآمد خزانه براي تأمين بنزين ماههاي آينده افزايش يابد.» براي سخن گفتن در مخالفت با اين طرح، 22 نفر و در موافقت با آن، 12 نفر ثبتنام كرده بودند. پس از سخنان بيات، احمد توكلي در مخالفت با اين طرح گفت: «مثالي در اروپا وجود دارد و آن اينكه ميگويند بين سياستمداران اروپايي يك نفر مرد است آن هم خانم تاچر.» و علت آن را اصرار تاچر بر تصميمهاي اقتصادي خود دانست و گفت: «اين طرح فوريت ندارد چرا كه تصميم استراتژيك سهميهبندي بنزين براي تغيير در وضع انرژي گرفته شده است.» وي با اذعان به مشكلات موجود سهميهبندي بنزين گفت: «با ارائة بنزين مازاد، تورم 22 درصد افزايش پيدا ميكند و به 37 درصد ميرسد که در آن موقع بايد لب به دندان گزيم.»
رفعت بيات، عضو فراکسيون اکثريت مجلس، بعد از جلسه به خبرنگاران گفت: «آقاي توکلي در خصوص اين طرح يارگيري کردند که اين يارگيريها به ضرر مجلس است. وي وقتي مخالفان و موافقان اين طرح صحبت ميکردند آقاي توکلي بين نمايندگان رفت و به آنها گفت که مقام معظم رهبري با اين طرح مخالفاند.»
او تصريح کرد: «چند نماينده به من مراجعه کردند و گفتند چون مقام رهبري مخالف اين طرح هستند ما رأي نميدهيم اما مطمئنيم که مقام رهبري با اجرا نشدن قانون مخالفاند.»
به گزارش پايگاه اطلاع رساني آفتاب، 8 مهر بيات افزود: «در ارديبهشت ماه، وقتي ما به اجرا نشدن قانون سهميهبندي بنزين به دولت اعتراض کرديم، مقام رهبري فرمودند که اين قانون حتماً اجرا شود. وقتي ايشان ميفرمايند قانون اجرا شود کل قانون مدنظرشان است.»
بحث بنزين 8 مهر هم دنبال شد. در اين روز بيات همان سخناني را که در جمع خبرنگاران در مورد اينکه رهبري با فروش آزاد بنزين مخالفاند بيان کرده بود از پشت تربيون مجلس نيز اعلام کرد.
نمايندة زنجان با بيان اينكه همة ما در مجلس هفتم ولايتمدار هستيم گفت: «تصور ميرود كه چنين كاري يعني پخش برخي شايعات در مجلس خلاف نظر و ديدگاه مقام معظم رهبري بوده است زيرا حتي اگر ايشان كلمهاي گفته باشند، همة ما تابعيم و به وظيفة شرعي عمل خواهيم كرد.»
او با بيان اينكه رايزني و يارگيري ماهيت كار مجلس است، اما قطعاً دور از انصاف است، خاطرنشان كرد: «اگر كساني اراده كرده باشند تا مجلس در مقابل وظيفة خود، كه نظارت بر اجراي قانون است، از اقتدارش دوري كند، جايگاه و شأن و منزلت نمايندگي به خطر خواهد افتاد.»
بيات از رئيس مجلس خواست تا در جهت حفظ شأن و منزلت مجلس اهتمام نشان دهد چرا كه به اعتقاد وي، «اگر چنين روالي در مجلس رواج يابد، سوءاستفاده از نام مبارك مقام معظم رهبري و بر هم زنندة روال مجلس خواهد بود».
حداد عادل نيز در پاسخ به تذكر نمايندة زنجان از وي خواست وقتي طرحي ارائه ميشود دربارة آن صحبت و با رأيگيري نتيجه معلوم شود و مسائل به مباحثي كشانده نشود كه اصلاً نبايد در مجلس مطرح شود.
سياستگذاري غلط واردات
موضوعات اقتصادي مانند سهميهبندي بنزين، افزايش قيمت مسکن، تورم، اشتغال و بيکاري، از آنجا كه همواره مورد توجه جامعه هستند، بهناچار در مركز توجه نمايندگان نيز قرار ميگيرند، بخصوص زماني که به پايان دورة مجلس و انتخابات جديد نزديک ميشويم. چندي پيش گفته شد که بهدليل واردات بيروية شکر به کشور، کارخانة نيشکر هفتتپه با مشکل ادامة کار روبهرو شده وکارگران آن دست به اعتصاب زدهاند.
سهيلا جلودارزاده، عضو فراکسيون کارگري مجلس که درانتخابات مياندورهاي به مجلس راه يافت، در مورد مشکلات بهوجود آمده در جامعة کارگري کشور، 15 مهر به سايت آفتاب گفت: «معتقدم چنانچه دولت براي سودجويي شکر وارد کرده، بايد در پيشگاه خدا و نظام پاسخگو باشد. نيشکر هفتتپه اولين کارخانهاي نيست که به خاطر سياستهاي نادرست تعطيل ميشود و به اعتصاب کارگران منجر ميشود. اگر دولت به خاطر ترس از تحريم، شکر وارد کرده يا بايد به قيمت کارخانهاي عرضه ميکرد يا ذخيره ميکرد و در هنگام تحريم از آن شکر استفاده ميشد. دولت بايد مشکل واردات را حل کند. اين همه کالاهاي چيني که بيرويه وارد شده باعث ورشکستگي بسياري از کارخانهها و بيکار شدن کارگران شده است.»
وي افزود: «اگر برخي کارخانهها بيسروصدا به کار ادامه ميدهند بهدليل وامهايي است که دولت در اختيار آنها قرار داده و اين وامها به منزلة مُسکن هستند که با انباشته شدن بدهيها هنگام بازپرداخت اثر خود را از دست خواهند داد. وقتي سياستهاي غلط در واردات دنبال ميشد، چنين روزهايي را در نظر نگرفتند. وقتي واردات را بهصورت انتحاري 48 برابر کردند، بايد انتظار اين روزها را هم ميداشتند.»
تذکرات زنان نماينده به وزيران
لاله افتخاري و نفيسه فياضبخش، نمايندگان تهران، به وزير کشور در خصوص رسيدگي به علت اجرا نشدن قانون تعيين تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي دربارة ثبتنام فرزندان زناني که همسر غيرايراني دارند درمدارس دولتي تذکر دادند.
عشرت شائق، نمايندة تبريز، هم در خصوص تسريع در پرداخت اعتبارات و تسهيلات بانکي و بخشهاي آسيبديده از حوادث و سوانح غيرمترقبة استان آذربايجان شرقي به وزير كشور تذكر داد. او در تذکري ديگر به وزير امور اقتصادي و دارايي، خواستار تسريع در تهيه و ابلاغ دستورالعمل اجرايي مصوبة هيئت وزيران دربارة بخشودگي جرايم ديرکرد و بدهي کشاورزان به بانک کشاورزي و تقسيط مابقي مطالبات بانک تا پنج سال شد.
شائق همچنين به همراه چند تن از مردان نماينده به وزير امور خارجه در مورد اقدام لازم براي تجديدنظر در سطح روابط سياسي و اقتصادي با دولت فرانسه، به علت اظهارات وزير امور خارجة آن كشور، تذکر داد.
طرح تشکيل شوراي عالي قرآن
لاله افتخاري از طراحان اصلي طرح تشکيل شوراي عالي قرآن بود. اول مهر اعلام شد، به علت پس گرفتن امضاي تعدادي از نمايندگان، اين طرح از دستور کار خارج و به طراحان مسترد شده، اما روز بعد مجدداً طرح اعلام وصول شد. البته بهدليل پر بودن دستور جلسات مجلس يا امکان بررسي اين طرح تا پايان دوره وجود ندارد. دلايل پس گرفتن امضاها اعلام نشده و بهواقع يکي از آسانترين کارها در مجلس دادن و پس گرفتن امضاست.
احتمال ايجاد محدوديتهاي جديد در آستانة انتخابات
نمايندگان مجلس اول مهر در چند ماه باقيمانده تا انتخابات با بررسي يکفوريتي لايحة الحاق يک تبصره به مادهاي از قانون مطبوعات مصوب 1379 مخالفت کردند.
اين لايحه در جهت افزايش نظارت بر سايتهاي خبري و شمول قانون مطبوعات بر آنها بود. از آنجا که از قانون مطبوعات فعلي براي محدود کردن فعاليتهاي رسانهاي در کشور استفاده ميشود، نمايندگان به بررسي دو فوريتي آن رأي ندادند. البته نمايندگان دولت انگيزة ارائة اين لايحه را خواستة خود سايتها و در جهت فعاليتهاي قانونمند آنان عنوان ميکردند.
پيش از اين و در اصلاحيهاي كه مجلس هفتم بر قانون مطبوعات وارد كرده بود، در تبصرة 3 همين ماده، نشريات الكترونيك نيز مشمول اين قانون ميشدند. اما دولت احمدينژاد اين تبصره را داراي «اجمال و ابهام» دانست و به اين ترتيب لايحهاي را تهيه كرد كه جامعتر باشد.
سهيلا جلودارزاده، نمايندة تهران، پيش از طرح اين لايحه درمجلس دربارة هدف از ارائة آن گفت: «مذاکرات در مجلس مشخص خواهد کرد که آيا اين لايحه واقعاً براي ايجاد فضاي باز اطلاعرساني است يا ايجاد محدوديت براي آن. اما با توجه به رويهاي که ما سراغ داريم و تلاشي که در جهت محدودکردن اطلاعرساني انجام مي شود، بهنظر ميرسد اين اقدام تکميلکنندة محدوديتها در شرايط انتخابات است.»
وي افزود: «اينكه خبرگزاريها از حمايت قانون برخودار شوند خوب است، اما اگر قرار باشد ابزار بيشتري براي محدوديتها ايجاد كنند، مناسب نيست.» جلودارزاده با اين حال نظر خود را تلويحاً اعلام كرد و افزود: «اگر قرار بود از خبرگزاريها حمايت شود يك خبرگزاري را بهطور غيرقانوني فيلتر نميكردند.»
نسيم اصولگرايي
پانزدهم مهر، جناح اصولگرايان مجلس همايشي انتخاباتي در محل سفارت سابق امريکا برگزار كردند که يکي از سخنرانان آن لاله افتخاري بود. درحالحاضر بهنظر ميرسد اصولگرايان قادر به ائتلاف يکپارچهاي در ميان خود نيستند و حداقل سه جناح در ميان آنان در حال فعاليتهاي انتخاباتي هستند. جناح حاميان دولت با نام «رايحة خوش خدمت» فعالاند، جناح اصولگرايان سنتي در جبهة پيروان خط امام و رهبري گرد هم آمدهاند و خدمتگزاران مستقل شامل هواداران محمدباقر قاليباف و محسن رضايي هستند. البته در اين همايش از شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب هم نام برده شد که مشخص نيست در جريان انتخابات مجلس فعال خواهد بود يا نه. اين شورا سعي دارد همة اصولگرايان را زير يک چتر بياورد اما در جريان انتخابات رياستجمهوري نهم موفق به اين کار نشد. اصولگرايان سنتي عضو اين شورا هستند و شايد اين همايش بهنوعي اعلام موجوديت شورا باشد.
لاله افتخاري در اين همايش گفت: «اگر نيروهاي انقلاب با همدلي زير چتر گستردة اصولگرايي در انتخابات 24 اسفند شرکت کنند، شاهد شکلگيري مجلسي اصولگرا، قدرتمند، کارآمد و پيرو ولايت خواهيم بود.»
لاله افتخاري اظهار داشت: «امروز که در ساية تشکيل مجلس هفتم و دولت نهم، نسيم اصولگرايي در کشور وزيدن گرفته، بار ديگر آرمانها و شعارهاي سال 57 در جامعة ما احيا شده است.»
اين عضو فراکسيون اکثريت مجلس هفتم خاطر نشان کرد: «در روزگاري که نيروهاي اصولگرا در تعيين مصاديق انتخاباتي گذشته دچار تفاوت آرا شده بودند، سران شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب در مناطق 30 گانة تهران بدون هياهو مشغول انجام وظايف خود و خدمتگزاري به ملت بودند.»
افتخاري تصريح کرد: «قطعاً دشمنان ايران اسلامي، بيش از گذشته، براي انتخابات آينده و شکست نيروهاي انقلاب و اصولگرايان در اين عرصه برنامهريزي کرده و بودجه اختصاص دادهاند و ما بايد، در ساية وحدت و همدلي، دشمنان را همچون گذشته نااميد و از رسيدن به اهداف شوم خود ناکام کنيم.»
وي خاطرنشان کرد: «نيروهاي اصولگرا بايد، تحت فرمان ولايت، براي کارآمد نشان دادن جبهة اصولگرايي برنامهريزي و نبايد لحظهاي از اين کار غفلت كنند.»■
